أمراء المناطق وخدمة المواطن

يوم الاثنين الماضي، عقد أمراء المناطق اجتماعهم السنوي الثالث والعشرين والذي شرفهم بالحضور فيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والذي حثهم على تلمس احتياجات المواطنين والمقيمين والاجتهاد في إنجاز هذه الاحتياجات بما يحقق التنمية الشاملة في البلاد.
وأمراء المناطق هم بمثابة الولاة أو حكام الولايات الذين يديرون شؤون الأقاليم من كل النواحي التي تحقق للسكان التنمية والرخاء والخدمات.
والتعليمات المستدامة لهؤلاء الأمراء هي خدمة الناس في مناطقهم والسهر على راحتهم وتلمس احتياجاتهم وحل مشاكلهم وتوفير أرقى الخدمات لهم بما يضمن المساواة التامة بين كل المناطق.
ويزيد من أعباء الأمراء، التغيرات المتسارعة في هذه البلاد المترامية الأطراف والتحديات المتعاظمة التي تواجهها والارتفاع الملحوظ في عدد السكان.
كل هذه الأمور تلقي المزيد من الأعباء على عاتق الأمراء خاصة على ضوء توجيهات الملك لهم بمضاعفة الجهود لتلمس احتياجات السكان من مواطنين ومقيمين.
ورغم كل هذه المصاعب والتحديات، يحرص الأمراء في كل المناطق على تحقيق التنمية لمناطقهم والارتقاء بسكانها انسجاما مع رؤية الملك بأن كل المناطق سواسية ولا ميزة لمنطقة على أخرى.
وتمر بلادنا في الفترة الأخيرة بمرحلة يمكن وصفها بأنها حرجة، فأسعار البترول تهاوت حتى وصلت إلى أدنى مستوياتها، وهناك التحديات العسكرية على الحدود الجنوبية.
وفي خضم هذه القلاقل، فنحن ننشد الأمن والاستقرار والذي لن يتحقق إلا بتضافر الجهود بين الحكومة والشعب فهما كيان واحد له هدف واحد هو الحفاظ على هذا الوطن العملاق.
وعلاوة على التحديات الأمنية والعسكرية والاقتصادية هناك التحديات الكثيرة التي فرضتها رؤية المملكة لعام 2030 والتي ترمي إلى تنويع مصادر الدخل، والاستغناء عن البترول هذه الثروة الناضبة وبناء الإنسان وتأمين مكانة المملكة المتقدمة وسط الأمم.
وهذه الرؤية تحتاج إلى الحوكمة وإلى الأنظمة والأساليب التي تضمن مشاركة أبناء الوطن كشركاء في بناء الوطن لا أجزاء لتحقيق هذه الغاية.
وفي رأيي المتواضع، فإن أمراء المناطق مطالبون بوضع برامج شاملة للنماء والتطوير بمشاركة المرأة التي هي نصف المجتمع، وحيث إن المرأة تنجب نصف المجتمع الآخر فيمكن أن نقول عليها إنما تمثل كل المجتمع.
وعلى أمراء المناطق ألا يستثنوا أحدا في عملية البناء والتطوير، فكلنا مواطنون وكلنا مسؤولون عن تنمية بلادنا.
وقد حان الوقت لخلق شراكة حقيقية وفاعلة بين المواطنين والمسؤولين لتحقيق أهداف الدولة المتمثلة في التحول الوطني والتي تمثل نقلة نوعية وكمية.
وقد كانت الدولة طوال الأعوام الماضية هي الموظف الأوحد لكل العمال والموظفين، وهي المقاول الذي يصرف منفردا على كل المشروعات، لكن حان الوقت الآن مع عملية التحول الوطني لتأسيس شراكة فاعلة بين الدولة والقطاع الخاص لإنجاز المشاريع المستقبلية التي تستهدف خير الوطن ورخاءه.
ويجب أن يحرص أمراء المناطق على صيانة حقوق المواطنين والحفاظ عليها كما طالبهم الملك بذلك وأن يعلموا أن المواطنة الحقة هي التي ستمكنهم من مجابهة التحديات وتحقيق الأماني.
وعليهم أيضا أن يحرصوا على تنفيذ كل مشروعات التنمية من طرق وكباري وموانيء ومطارات وألاّ يتركوا مجالا للفساد أو المشروعات المتعثرة، وأن يشركوا كل أبناء المنطقة في هذه الجهود التي تستهدف تحقيق الخير والنماء لكل أبناء الوطن.
وختاما، فقد حرص خادم الحرمين الشريفين على تبليغ رسالة واضحة لأمراء المناطق، وهي الحرص على تنمية مناطقهم وإشراك كل السكان في عملية التنمية والأمن والاستقرار.

خالد عبدالرحيم المعينا