Skip to content Skip to footer

خطط التنمية الخمسية: هل هي مجرد حبر على ورق؟

جاء في إحدى الصحف المحلية أن مجلس الشورى يرى أن خطط التنمية الخمسية لا تعدو عن كونها حبراً على ورق. وأفاد الخبر أيضاً أن بعض الوزارات لم تنفذ هذه الخطط.
ولاحظ المجلس أيضاً أن مستويات البطالة في ارتفاع واتفق الأعضاء على أن وزارة العمل لن تستطيع وحدها القضاء على هذه الظاهرة ولا بد من تعاون الجميع معها. وانتقد أعضاء المجلس بعض الوزارات على إهمالها وتقاعسها عن متابعة تنفيذ خطط التنمية الخمسية.
ومسألة عدم جدوى الخطط التنموية أصبحت معروفة لكل الناس وقد أشرت في مقال سابق إلى فشل هذه الخطط في تحقيق أهدافها.
وكل من قرأ عن خطط التنمية الخمسية قبل نحو ثلاثين عاماً سيعتقد أن كل المدن في بلادنا لها الآن طرق معبدة، وشبكات للصرف الصحي، ووسائل مواصلات عامة ومنشآت تعليمية راقية، لكن نظرة فاحصة ستبين لك أن شيئاً من هذا لم يحدث، رغم أن الموارد التي وفرتها الدولة كانت كفيلة بأن تضمن لنا التقدم المنشود وتضعنا في مصاف الدول المتطورة وتوفر لنا المنشآت الراقية في كل المجالات.
ومع بداية العام المالي الجديد وبعد اعتماد الميزانية العامة للدولة فإننا سنقرأ ونسمع عن تخصيص بلايين الريالات لتنفيذ مشروعات التنمية المختلفة، لكن هل يتابع المسؤولون المختصون تنفيذ هذه المشروعات؟
وهل سينتقد المواطنون ووسائل الإعلام اللغة المنمقة الصادرة عن إدارات الإعلام والعلاقات العامة في الوزارات؟
ولا شك أن فشل المواطنين ووسائل الإعلام في محاسبة هؤلاء المسؤولين قد كلفنا الكثير ولا يزال. إن هذه بلادنا ونحن نحبها كثيراً ونفديها بالروح والدم ونحن نريد أن نسهم في تطويرها إن لم يكن لنا فعلى الأقل لأجيالنا القادمة.
وذكر أعضاء مجلس الشورى أن نسبة البطالة في بلادنا قد بلغت 12.4% بينما كان الهدف المنصوص عليه في آخر خطط التنمية الخمسية هو إبقاء هذه النسبة في حدود 4% فقط.
والسؤال المشروع هنا: كيف سنصل إلى هذه النسبة؟ بالتأكيد ليس عن طريق تطبيق السعودة القهرية لكن عن طريق تأهيل المواطنين وتدريبهم وإكسابهم المهارات اللازمة التي تمكنهم من الحلول مكان الوافدين. ولعل أسوأ أنواع السعودة هو أن تأتي بسعودي غير مؤهل وغير منتج وتضعه مكان الأجنبي المؤهل ذي الخبرة الكبيرة.
ومن أجل تقليل نسبة البطالة يجب علينا مساعدة الشباب من الجنسين واستغلال مهاراتهم ومواهبهم العملية. وهذا لن يتأتى إذا لم نقم بتغيير الأنظمة والقوانين البالية في وزارة التجارة واستبدالها بأخرى جديدة توفر كل التسهيلات والحوافز لرجال الأعمال الشباب. وهنا أطلب من وزيري التجارة والعمل أن يجلسا مع شباب الأعمال الواعدين وأن يستمعا إليهم ويستجيبا لمطالبهم.
وفي كل البلاد تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 80 إلى 85% من المشروعات التنموية، لكننا لم نصل إلى هذه النسبة ولن نصل طالما ظلت البيروقراطية والروتين واللامبالاة والاتكالية تسيطر على الكثير من الوزارات والإدارات الحكومية.
وسؤالي: هل نريد أن نبقى بلداً به خمس أو ست شركات كبيرة أم نتحول إلى بلد تضيء سماءه آلاف الأعمال الصغيرة والمتوسطة ويعمه الرخاء الاقتصادي والاجتماعي؟
لا شك أن من الخير لبلادنا أن تكون حاضنة لآلاف الشركات والمؤسسات والأعمال الصغيرة والمتوسطة بدلاً من الاكتفاء بعدد قليل من الشركات الكبيرة.

خالد عبدالرحيم المعينا

Leave a comment