Skip to content Skip to footer

رسالة مفتوحة إلى وزير الصحة

قرأت في عدد من الصحف المحلية في الأيام الأخيرة تصريحات منسوبة إليكم بأن وزارة الصحة ستغلق أي مستشفى خاص إذا لم يلتزم بتقديم الحد الأدنى من الخدمات الصحية.
وكان هناك خبر آخر بالبنط العريض تلوحون فيه بسياسة العصا والجزرة في حق هذه المستشفيات الخاصة لمكافأة المحسن ومعاقبة المسيء.
هذا لعمري، موقف جيد لكنني آمل أن يشمل كذلك المستشفيات الحكومية والوحدات الطبية الأخرى التي تشرف عليها الوزارة.
ولعلكم تعلمون، سيدي الوزير، أن المستشفيات الخاصة ظلت تعاني لردح طويل من الزمن من السياسات غير الواضحة، والأنظمة المتغيرة، والفساد الإداري وغيرها من مشاكل وتعقيدات خلقتها الوزارة نفسها.
إن الناس يستثمرون في قطاع الخدمات ليس فقط من أجل الكسب المادي لكن أيضا من أجل تحقيق سمعة طيبة لمؤسساتهم وشهرة ملائمة لها وهذا بالضبط ما يحدث في القطاع الصحي.
لكن، وبكل أسف، فإن واقع الحال لا يسر كما أن الرسائل الواردة من الوزارة ليست فقط محبطة وغير مشجعة لكنها محيرة أيضا خاصة بالنسبة للمستشفيات الصغيرة والعيادات.
وبدلا من المساهمة في تعزيز مبدأ الرعاية الصحية الأساسية التي ستوفر على الدولة بلايين الريالات، فإننا لا نرى غير سياسة التأجيل والتأخير بداية من استخراج التصاريح إلى الشروط التعجيزية الغريبة.
فعلى سبيل المثال، يجب أن يكون في كل عيادة طبيب استشاري أو إداري سعودي وهذا الشرط ملزم لكل من أراد أن يفتتح مستشفى صغيرا أو مركزا طبيا.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا من أين لهذا المستشفى الصغير أو المركز الطبي الحصول على استشاري سعودي؟ وكيف يمكن أن يدفع لهذا الاستشاري مرتبا شهريا عاليا؟ وفي نفس الوقت هذا الاستشاري دوره أن يستقبل الحالات المحولة من المراكز الطبية الأولية وذلك تفاديا لإضاعة الوقت الثمين لهؤلاء الاستشاريين، فليس من المنطق أن نهدر وقته وترفع تكلفة العلاج على المريض، بسبب إلزامية وجود الاستشاري في المستشفى الصغير أو المراكز الطبية الخاصة.
وفوق هذا فغير مسموح للمستشفيات الصغيرة والمراكز الطبية الخاصة صرف بعض الأدوية منها المضادات الحيوية.
وبعيدا عن الجانب الطبي فإن هذه المستشفيات مطالبة بسعودة الوظائف وفقا لسياسة السعودة التي تطالب بها وزارة العمل.
وكما تعلمون فإن عدد الأطباء السعوديين ليس كبيرا وهم بالتالي غير متوفرين في السوق والمتوفر منهم مرتبه الشهري غير مقدور عليه.
وجاء في التقارير الصحفية أن وزارة الصحة تسعى للتعاقد مع نحو (9.000) طبيب من الخارج وأنها قد أرسلت عددا من الفرق الطبية لعدد من الدول من أجل هذه الغاية.
فإذا كان هناك عدد كاف من الأطباء السعوديين، لماذا تسعى الوزارة نفسها لجلب الأطباء من الخارج؟وإذا استطاع ملاك المستشفيات الخاصة الصغيرة والمراكز الطبية الحصول على تأشيرات استقدام من وزارة العمل، وهذا نفسه عمل شاق مضن، فإن عددا من التعقيدات والمسائل البيروقراطية في انتظارهم.
ولعل أولى هذه العقبات هي البلدية وثانيها القوانين المتغيرة باستمرار ومطالب أخرى كثيرة متعلقة بتجديد الترخيص وما يطلبه ذلك من إكراميات لازمة.
هذا بالإضافة إلى موافقات الدفاع المدني الضرورية للحصول على أي تصريح لتأسيس منشأة جديدة.
وبدلا من التركيز على تقديم الرعاية الصحية الأولية، يجد أصحاب المستشفيات الخاصة أنفسهم يهرولون من مكتب إلى آخر ويتعاملون مع موظفين حكوميين بعضهم متعجرف وبعضهم الآخر غير مهتم إذا لم يكن ساديا متخصصا في تعذيب المراجعين.
وإذا كنتم، تحرصون على جعل هذه الوزارة ذات مستوى عالمي فعليكم إرسال الرسائل الصحيحة للمنشآت الصحية الخاصة التي هي شريككم الرئيس في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، والمقيمين والزوار.
وأرجوكم رجاء خاصا، معالي الوزير، أن تجتمعوا مع ممثلي القطاع الخاص لتستمعوا منهم وتخرجوا معا بموقف موحد يدعم الخدمات الصحية ويوفر العلاج للمرضى بحيث تصبح بلادنا مركزا علاجيا مرموقا في المنطقة.
معالي الوزير..لقد كنتم على رأس أرامكو، وهي الشركة الراقية في النظم الإدارية وهذا بفضل قيادتكم لها فأتمنى صادقا أن تنقلوا تجربة أرامكو للوزارة حتى تكون لها ذراع قوية في المسائل الإدارية.
كما أرجو أن يتم إعداد المفتشين الصحيين التابعين للوزارة وتأهيلهم من خلال دورات متخصصة في المهارات السلوكية.
وختاما أؤكد لكم نيابة عن ممثلي المستشفيات الخاصة استعدادهم للالتقاء بكم في أي وقت وأي مكان.

خالد عبدالرحيم المعينا

Leave a comment