Articles

وزير العمل ومدير الجوازات مدعوان لزيارة مراكز الترحيل

خالد المعينا

حذرت المديرية العامة للجوازات الكفلاء السعوديين من تأخير تجديد بطاقات هوية مقيم لمكفوليهم وتوعدتهم بعدد من العقوبات، منها الغرامات المالية ووقف الخدمات الالكترونية عنهم. وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد حذرت أصحاب العمل من الاحتفاظ بجوازات المكفولين.

وهذه كلها إجراءات تبدو جميلة من النظرة الأولى وتعطي الأمل باحترام حقوق العمال الوافدين، لكن واقع الأمر غير ذلك تماما فلا يزال الكفيل هو الذي يتحكم في حياة المكفول الذي استجلبناه بمحض اختيارنا للإسهام في تنمية بلادنا.

ودعونا لا ندفن رؤوسنا في الرمال ولا ننخدع بإجراءات هنا وهناك نراها عادلة وجميلة، وأن نعترف بأن نظام الكفيل أصبح عقيما تخطاه الزمن، وهو في حقيقته نوع من أنواع الرق والاستعباد التي حرمها الإسلام الذي نحن قبلته في العالم، إذ شرفنا الله سبحانه وتعالى باحتضان الحرمين الشريفين.

لقد كتبت عن هذا الأمر كثيرا وطالبت مرارا بإلغاء نظام الكفيل واستبداله بجهة رسمية تكفل كل المقيمين، لأنني كمواطن لا أريد لبلادي الحبيبة أن تكون مطية للإعلام الأجنبي يهاجمها وينهش لحمها من جراء هذا النظام الذي لا يشرفها ولا يشبهها، فهي منارة الإسلام وقبلة المسلمين والعامل المسكين هو دائما وأبدا ضحية هذا النظام الممجوج، فكم منهم من عانى ولا يزال يعاني من ظلم الكفيل واستبداده.

وهناك حالات كثيرة تأخرت فيها مرتبات العمال الوافدين لمدة عامين أو أكثر، مع أنهم في حاجة شديدة للأموال للعيش هنا، وللإرسال إلى أسرهم وذويهم في البلدان التي جاؤوا منها، والذين ليس لهم - بعد الله سبحانه وتعالى- من يعيلهم غير هؤلاء العمال البسيطين الذين يعيشون بيننا، والذين جاؤوا إلى بلادنا طلبا للرزق وللحياة الكريمة لهم ولأسرهم.

ولا تزال المحاكم العمالية تعج بشكاوى العمال من تأخير مرتباتهم، ورغم ثقتي المطلقة في عدالة هذه المحاكم، إلا أن صرخاتهم للمساعدة ذهبت أدراج الرياح، من جراء التأخير في إصدار الأحكام.

أما إذا تجاسر العامل وطلب نقل كفالته فإن بعض الكفلاء – ولا أقول كلهم – يطلبون أموالا طائلة ليعطوا موافقتهم على طلب نقل الكفالة.
أما إذا عجز العامل المسكين عن تدبير هذا المبلغ، وكلهم يعجزون، فإن الكفيل لا يتردد عن اتهامه بالتغيب عن العمل ويسجل عليه جريمة الهروب، وهي جريمة يفضل العامل المسكين الموت عليها لأنها تجعله سجينا لا يستطيع أن يجد عملا آخر أو يسافر إلى بلده، أو حتى يتحرك في هذه البلاد بحرية، وبهذا تسد كل أبواب الرزق المشروع في وجهه.

ولإلغاء بلاغ الهروب فإن بعض الكفلاء يطلبون مبالغ خيالية لأنه يستلزم حضورهم شخصيا للجوازات ومكتب العمل.

وحكي لي أحد العمال الوافدين بأن كفيله قد طلب منه مبلغ 30 ألف ريال لإلغاء بلاغ الهروب بينما زوجته في المستشفى تصارع الموت بسبب مرض السرطان اللعين، لكنه ولأن فرج الله دائم قريب ورحمته واسعة، فقد استطاع بعض السعوديين من ذوي القلوب الرحيمة جمع هذا المبلغ وأعادوا له حريته.
وعامل آخر برأته إحدى محاكم الرياض من كل التهم التي ساقها كفيله ضده، لكن هذا الكفيل احتفظ بإقامة العامل المسكين ورفض تجديدها مما تسبب له في أزمة قلبية لا يزال يعاني من آثارها.

والأمثلة والنماذج كثيرة في هذا الشأن، وهناك عدد من الحالات التي أعرفها شخصيا ويعرفها الكثيرون منكم.
وفي هذا الصدد، أود أن أقترح على وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن يقوم شخصيا برفقة عدد من المواطنين الشرفاء ومدير عام الجوازات وممثلي هيئات حقوق الإنسان بزيارة مركز الشميسي للترحيل في جدة والمراكز الأخرى، ليستمعوا بأنفسهم ومباشرة لقصص مرعبة من أفواه بعض النزلاء. وهذه خطوة أراها ضرورية لكي يستمعوا إلى الحقائق التي قد تكون غائبة عنهم وبعدها يستطيعون إعداد تقرير شامل ينهي هذه المآسي ويساعد في وضع حد لهذا الموضوع.

إن الحال، بوضعه الحالي، لا يمكن أن يستمر وعلينا أن نوقف فورا حالات الظلم التي يتعرض لها بعض العمال الوافدين من جراء تصرفات بعض الكفلاء.
ولا يجب أن نسمح لبعض الكفلاء الجشعين بتدمير صورتنا في الخارج بسبب تصرفاتهم اللاإنسانية ولن يحدث في هذا الشأن ما لم تتحرك السلطات العليا. لقد قلت هذا مرارا وأكرره اليوم هنا فلا أريد دعاء المظلوم علينا وعلى بلادنا.

إن العمال الوافدين سيكونون خير سفراء لنا عند عودتهم إلى بلادهم، وعلى هذا الأساس يجب أن يكون تعاملنا معهم.

View Comments